السودان وجماعة تمرد بدارفور يتفقان على بناء الثقة

الخرطوم (رويترز) - قالت وسائل الاعلام القطرية ان حكومة السودان وجماعة متمردين بدارفور اتفقا على اجراءات لبناء الثقة في محادثات جرت في قطر يوم الاثنين وهي خطوة قد تؤدي في نهاية الامر الى مفاوضات بشأن اتفاق سلام.

وبدأت الحكومة السودانية المحادثات مع حركة العدل والمساواة المتمردة الاسبوع الماضي بعد ست سنوات تقريبا من الصراع الذي قال خبراء دوليون انه قتل 200 الف شخص ودفع 2.7 مليون اخرين لترك منازلهم.

غير ان جماعات المتمردين الاخرى ذات النفوذ ترفض الحوار مع الخرطوم وتقول ان مساعي السلام ستبوء بالفشل دون مشاركتهم.

ونقلت وكالة الانباء القطرية الرسمية عن رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني قوله انه من المتوقع ان يوقع مسؤولون من الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة على اتفاق مبدئي بشأن اجراءات بناء الثقة يوم الثلاثاء الامر الذي قد يمهد الطريق الى مباحثات بشأن اطار اتفاق للسلام.

وقال الشيخ في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة الفضائية "نحن نتمنى ان شاء الله انه خلال اسبوعين ان نبدأ المباحثات للاتفاقية الاطارية التي فيها وقف اطلاق النار وخلاف ذلك موضوع الاسرى بتفاصيله."

وقال احمد حسين ادم المتحدث باسم العدل والمساواة بالهاتف من العاصمة القطرية الدوحة ان الجانبين توصلا الى اتفاق اساسي في المسالة الرئيسية المتصلة بالافراج عن الاسرى.

وقال لرويترز "تم التوصل الى اتفاق من حيث المبدأ بشأن المحبوسين او المدانين فيما يتصل بصراع دارفور... لكن لم توضع التفاصيل بعد."

وقال احمد بن عبد الله ال محمود وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية واحد المفاوضين لقناة الجزيرة ان الاتفاق يتضمن اجراءات لمساعدة وحماية اللاجئين في دارفور والتزام الجانبين بمواصلة المفاوضات في الدوحة.

ولم يمكن على الفور محادثة مسؤولين من الحكومة السودانية لسؤالهم التعقيب.

وفي وقت سابق يوم الاثنين قال مسؤول سوداني بارز ان التحركات الهادفة الى توجيه الاتهام للرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب في دارفور ستدمر محادثات السلام وتؤدي الى ردود فعل مناهضة للحكومات التي قد ترفض التعامل معه بسبب هذه الاتهامات.

ومن المتوقع ان يتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية خلال اسابيع قرارهم بشأن اصدار أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب مزاعم بانه دبر اعمال ابادة في دارفور.

وقال المسؤول السوداني البارز محمد المهدي مندور المهدي لرويترز ان امر الاعتقال سيدمر المفاوضات الدائرة في قطر بين السودان وحركة العدل والمساواة المتمردة.

وقال المهدي رئيس أمانة الشؤون السياسية في حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير ان القرار الوشيك زاد بالفعل من تعقيد المفاوضات.

وقال ان حركة العدل والمساواة تشجعت لطرح مطالب غير معقولة خلال المحادثات ووعد زعيمها بملاحقة البشير فور صدور امر القبض مما يقوض العملية كلها.

وقال في مقابلة انهم رفعوا سقف مطالبهم ويطلبون ان يصبحوا حكاما لدارفور وحكاما لكردفان (الاقليم المجاور) وتقاسم السلطة مع حزب المؤتمر الوطني.

واضاف ان صدور أمر القبض سيفسد المفاوضات وأن المتمردين سيطرحون مطالب اخرى وسيصبح من الصعب جدا الاستمرار في التفاوض.

وقال المهدي ان الحكومة السودانية لن تنسحب من المحادثات وانما ستبذل جهدها للتوصل الى حل مقبول اذا صدر امر القبض.

وأضاف ان السودان سيتخذ ايضا اجراءات ضد القوى الاجنبية والدبلوماسيين اذا اظهروا اي علامة على الاستخفاف بالرئيس عند صدور امر الاعتقال.

وقال انه اذا تبنت هذه الحكومات مواقف سلبية نحو الرئيس واظهرتها او صرحت بها فان الحكومة السودانية سترد على ذلك.

ورفض المهدي ان يستدرج للتصريح بالعقوبات التي يمكن ان تواجهها ولم يحدد دولا معينة.

لكن المسؤولين السودانيين كانوا قد كرروا انتقاداتهم للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي قالوا انها استخدمت سلطتها كأعضاء دائمي العضوية في مجلس الامن الدولي لمنع التحرك نحو تأجيل القضية امام المحكمة الجنائية الدولية.